إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل تقدمًا في العدالة الجنائية

أكد النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، أن إقرار القانون الجديد يعد إنجازًا وطفرة في مجال العدالة الجنائية، موضحًا أن هذا القانون يتحدث عن الحقوق والحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري، ومدى اتصاله بسلطات الضبط والتفتيش والمحاكمة، من بداية اتصاله بالشرطة وحتى النيابة والمحكمة.

وأضاف إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6″، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أنه لابد أن يكون للمواطن حصانات وضمانات، وهذا ما حدث في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مضيفًا: “القانون يحمي أي مواطن من تعسف أي سلطة ويرفع من سقف الضمانات والحريات للمواطن”.

وأشار إيهاب رمزي، إلى أنه ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه لا يجوز القبض على المواطن في أي توقيت وإجراءات المحاكمة، وضمانات المحاكمة وأمور كثيرة خاصة بالمحامين والمحتكين بالنيابة والقضاء، ووجوب حضور محامي مع المتهم.

كما أوضح رمزي أن القانون الجديد يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات القضائية، حيث يضمن حقوق المتهمين ويحد من حالات سوء الاستخدام من قبل السلطات. ويعكس هذا التشريع التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة وحماية حقوق الأفراد، مما يعزز من قيمة حقوق الإنسان في المجتمع.

في سياق متصل، أكد رمزي أن تنفيذ هذا القانون يحتاج إلى تدريب وتوعية لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك رجال الشرطة والقضاة والمحامين، لضمان تطبيقه بشكل صحيح وفعال. كما دعا الجميع إلى التعاون والعمل سوياً من أجل تحقيق العدالة لكل المواطنين.