علق مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، على قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته والخروج بصيغة نهائية تهدف إلى تحقيق التوافق بين الملاك والمستأجرين.
تقدير جهود الحكومة
وقال عبدالرحمن في تصريحاته لسلاش ويب إننا نثمن مجهودات الحكومة والقيادة السياسية في سعيهم لحل أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة دون الوصول إلى حل نهائي.
مطالب الملاك
وأوضح عبدالرحمن أن مطالب الملاك تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة في المناطق الشعبية إلى 2000 جنيه و8000 جنيه للشقق المؤجرة بنفس النظام في المناطق الراقية وذلك لمدة ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من العمل بالعقود القديمة وتحريرها وكتابة عقود جديدة.
المحلات التجارية
وتابع قائلاً إنه بالنسبة للمحلات التجارية فإننا نطالب بأن يكون الحد الأدنى للإيجار 5000 جنيه لمدة عام ليتم تحرير العقد وكتابة عقد جديد.
إحالة القانون للبرلمان
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته.
اقرأ أيضاً:
- أستاذ قانون دستوري يؤكد أن البرلمان يمتلك صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم
- نقدم لكم النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم
- إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء 5 سنوات وفقاً لقانون الإيجار القديم
- مصر أكتوبر تهنئ عمال مصر بعيد العمال: أساس بناء الدولة الحديثة
- مستأجرو العقارات القديمة يعلقون على إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان
- 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات تؤدي إلى إحالة 104 موظفين للنيابات
- محافظ الجيزة يواصل متابعة مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية في منشأة القناطر والصف والعياط
- الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل طقس الساعات القادمة مع أمطار ورياح في القاهرة
- بعد إعلان النتائج، تعرف على الفائزين الستة بعضوية مجلس نقابة الصحفيين
- اجتماع "الرعاية الصحية" يتخذ قرارات هامة لدعم الأطباء والعاملين