استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر تصل إلى 13.8 مليار يورو

تعود العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، حيث تم تأسيس البنك وتعتبر مصر عضوًا مؤسسًا فيه. وفي عام 2010، تقدمت مصر رسميًا بطلب للتحول إلى بنك التنمية، وفي مايو 2011، تم توسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مثل مصر والمغرب وتونس والأردن. ومنذ عام 2012، بدأ البنك الاستثمار في هذه المنطقة، حيث افتتح مقرًا له في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ العمليات.

وفقًا لتقرير صادر عن البنك، بلغ إجمالي استثماراته في مصر منذ بدء عملياته حوالي 13.8 مليار يورو، مع وجود نحو 194 مشروعًا تحت التنفيذ. ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة الاستثمارية للبنك، مما يجعله واحدًا من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في البلاد. وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية و23% للبنية التحتية المستدامة و16% لقطاع تمويل الشركات.

وأشار التقرير إلى أنشطة البنك التي تستهدف تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص، مع تركيز خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي. كما يسعى البنك إلى تحديث القطاع المالي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة. ويعمل أيضًا على دعم الإصلاحات في قطاع النقل والبنية الأساسية بما يشمل استثمار القطاع الخاص فيها وتطويرها لتقديم خدمات أفضل للسكان في المناطق الحضرية.

خلال عام 2024، بلغ حجم استثمارات البنك نحو 1.5 مليار يورو موزعة على 26 مشروعًا، حيث تم توجيه حوالي 98% منها للقطاع الخاص. وأسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، وذلك لجذب الاستثمارات الدولية للطاقة المتجددة في إطار سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة بنسبة تصل إلى نحو 42% بحلول عام 2030.

بصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة لبرنامج نُوَفّي، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبمشاركة شركاء التنمية الآخرين بتوفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة تصل إلى 4.2 جيجاوات.

إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، ساهم البنك أيضًا في تعزيز قدرات الشبكة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة التي يقدمها.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولاً بأول حول أي تفاصيل جديدة قد تطرأ على هذا الموضوع.