اكتشف إجراءات ممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر وفقًا للقانون الجديد

يهدف القانون رقم 155 لسنة 2024، الذي صدر لإصدار قانون التأمين الموحد، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي تسعى إلى التأكيد على ضرورة التزام شركات التأمين والشركات الأخرى التي تراقبها الهيئة بتحقيق هذه الأهداف أو بعضها، بالإضافة إلى التوسع في مجال التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تستهدف الفلاحين والعمال.

وفي نفس السياق، أكد القانون على أن الهيئة يمكنها الترخيص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. ويُشار إلى أن هذا النوع من التأمين يتماشى مع المبادئ الإسلامية ويعزز من الشمول المالي في المجتمع.

كما يتيح القانون للهيئة الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل رأسمال هذه الشركات عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. جدير بالذكر أن هذا الإجراء يعكس جهود الحكومة لتعزيز القطاع الخاص ودعم الابتكار في صناعة التأمين.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس الحق في إصدار قرارات تحدد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تنظيم السوق وزيادة المنافسة بين الشركات.

ووفقًا للمادة (3)، يتكون هيكل قطاع التأمين من عدة منشآت تشمل: شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، بالإضافة إلى شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات التأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين وصناديق التأمين الحكومية والخاصة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الهيكل الجديد في تعزيز فعالية القطاع وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذا الموضوع الهام.