الإفتاء حق أصيل للأزهر وفقًا لمشرف الأروقة الأزهرية

كتب – محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على أروقة الجامع الأزهر، أن البند السابع من الدستور المصري ينص على أن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المخولة بإبداء الرأي في القضايا الدينية الكبرى.

وفي هذا السياق، رفض الأزهر الشريف خلال مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب يوم الاثنين مشروع تنظيم الفتوى الذي يمنح حق الإفتاء للجنة بحوث الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.

وأشار فؤاد في تصريح لسلاش ويب إلى أن قصر الإفتاء في القضايا الدينية الكبرى على الأزهر الشريف ورفض منح الحق لإحدى إدارات وزارة الأوقاف يعد أمرًا دستوريًا وعلميًا وواقعيًا، مع تقديره الكامل لجميع العلماء، محذرًا من أن انتشار الفتاوى بين الجميع قد يؤدي إلى حالة من فوضى الفتاوى.

كما نبه المشرف على أروقة الجامع الأزهر إلى ضرورة وجود رجال مختصين في مجال الإفتاء، مؤكدًا الحاجة إلى العقل الجمعي بدلاً من الفردي، مشيرًا إلى أنه إذا تم فتح المجال أمام المدرسين والوعاظ فإن ذلك سيؤدي إلى تفشي الفوضى في الفتاوى وهو ما نشهده هذه الأيام.

وشدد فؤاد على أن الأزهر الشريف يمتلك العديد من الجهات المعنية بحق الإفتاء مثل “مركز الأزهر للفتوى – مجمع البحوث الإسلامية – لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر – لجان الفتوى بالمحافظات”، حيث يتمتع أعضاء هذه اللجان بالكفاءة العالية.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالمنعم فؤاد دعا أيضًا إلى ضرورة قصر الظهور في وسائل الإعلام والتصدي للإفتاء على العلماء المستنيرين الذين يتمتعون بالكفاءة ويشرحون سماحة الإسلام الوسطي.

في سياق متصل، اعترض الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى التي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.

وخلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، أوضح الضويني أن الأزهر يضم قطاعات متعددة منها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يضم 170 ألف مدرس منهم 50 ألفًا على الأقل خريجي كلية الشريعة والقانون.

جاء ذلك ردًا على تصريحات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي دافع عن المادة المقترحة معتبرًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم أيضًا أبناء الأزهر.