العربى للعدل والمساواة يتمسك بحق المستأجر ويقترح زيادة القيمة الإيجارية

أكد حزب العدل والمساواة برئاسة خالد علي السيد على موقفه الثابت الذي يدعو إلى حماية حق المواطن في السكن، مشددًا على عدم جواز طرد أي مستأجر أو إخلائه قسريًا، مع الإقرار بضرورة إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن إطار من التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.

وثمن الحزب في بيان له جهود الدولة الرامية إلى الوصول إلى حلول متوازنة بين المالك والمستأجر، حيث قال: “في ظل المناقشات الجارية داخل الأوساط التشريعية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، يثمّن الحزب جهود الدولة نحو تحقيق توازن”، مطالبًا بمراجعة شاملة للمقترح الحكومي المقدم بحيث تأخذ التعديلات بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، خاصة وأن هذه القوانين تمس قطاعات واسعة من المواطنين مثل أصحاب المعاشات وكبار السن وذوي الدخل المحدود.

وشدد الحزب على ضرورة أن تستند آليات تحديد القيمة الإيجارية إلى معايير منصفة وواقعية تراعي ظروف كل طرف دون إجحاف، مؤكدًا على أهمية إنشاء منظومة معلومات دقيقة وموثوقة لرصد أوضاع الوحدات المؤجرة وسكانها.

ويرى الحزب أنه من الضروري أن تشمل التعديلات الوحدات المغلقة أو التي جرى تغيير نشاطها أو التنازل عنها لغير المستأجر الأصلي، لما تمثله تلك الحالات من تشوه في منظومة الإيجار وإهدار لموارد عقارية كان يمكن الاستفادة منها. كما طالب بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، حيث تنص هذه المادة على إخلاء العين وإنهاء العقود خلال خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون. وأشار الحزب إلى أن بعض الإحصائيات الصادرة عن بعض المؤسسات حول عدد الشقق المغلقة وعدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تتضمن أرقامًا غير دقيقة.

يؤمن الحزب العربي للعدل والمساواة بأن تحقيق الانسجام بين مصالح الملاك واستقرار المستأجرين لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار مجتمعي شفاف ومسؤول يفضي إلى توافق وطني حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الدائم. وفي نفس السياق، يُشار إلى أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في هذا الحوار لضمان تحقيق نتائج فعّالة تلبي احتياجات المجتمع بشكل عام.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.