
تسعى وزارة الثروة السمكية إلى تعزيز قطاع الثروة السمكية وزيادة الاستفادة منه من خلال مجموعة جديدة من الإجراءات والضوابط التي تهدف في الوقت نفسه إلى الحفاظ على هذا المورد الحيوي.
وقد تضمن التشريع الجديد ضوابط واشتراطات تتعلق بأماكن الصيد وقيادة المركب والأشخاص المخولين بذلك، بالإضافة إلى إنشاء جهاز مختص لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي سيتولى وضع السياسات العامة لاستغلال وتنمية البحيرات بما يضمن حماية الثروة السمكية.
كما أقر التشريع حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود في البحيرات دون الحصول على ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لأغراض محددة وفقًا للمادة 14، والتي تشمل:
(أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
وفي سياق متصل، يُحظر أيضًا استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها لرعي الماشية وصيد الطيور دون ترخيص من الجهاز المعني، وقد تم إسناد مهمة تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص للائحة التنفيذية الخاصة بالتشريع.
جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- حلقة عزبة البرج.. مركز يومي لتوزيع الأسماك الطازجة من الرابعة فجرًا
- المؤسسات السياحية: منح المطاعم العائمة مهلة بالتنسيق مع النقل النهري وتقديم الدراسات الفنية قبل 30 يونيو
- "مضيئة بأهلها".. السفارة الأمريكية في القاهرة تشارك صورًا لمصر من الفضاء
- عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف جنيه للتخلف عن تقديم بيانات الإنتاج السمكي
- ممثل الأزهر يعبر عن رفضه لمنح لجنة الأوقاف صلاحية الفتوى ويعبر عن تحفظاته بشأن تنظيمها
- النائب علاء مصطفى يدعو إلى الكشف عن خطة الحكومة لتعزيز ثقافة التسامح
- النائب علاء الدين جاد يؤكد أهمية الوقف الخيري في بناء جسور العطاء وتعزيز التنمية المستدامة
- نائب يطالب بتجديد الخطاب الديني من خلال أدوات التحول الرقمي
- مشروع قانون جديد ينظم إصدار الفتوى الشرعية قبل مناقشته في لجنة الشؤون الدينية بالنواب