
تأتي مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان كأول مؤسسة وطنية يتم اختيارها عالميًا لإلقاء الكلمة الافتتاحية خلال الاجتماعات الأممية، بعد كلمات ممثلي أكثر من 25 دولة، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تعزيز مفهوم التنمية كحق من حقوق الإنسان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعدالة والكرامة والمشاركة.
وقد ألقى الكلمة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي تم اختياره كمتحدث رئيسي، حيث قدم رؤية شاملة حول الحق في التنمية بوصفه حقًا جماعيًا وفرديًا يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك ضمن إطار مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور ممدوح أن المجلس لا ينظر إلى التنمية كمشروع اقتصادي فحسب، بل يعتبرها قضية حقوقية أساسية أولاً وقبل كل شيء. وأشار إلى أن جهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس على مدى السنوات الثلاث الماضية قد ركزت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تهميشًا، ودمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة التنمية الوطنية.
وأضاف: “إن تصدر اسم مصر ممثلةً في مجلسها القومي الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات هو اعتراف واضح وموثق بجدية التجربة الوطنية في دمج بُعد الحقوق في عملية التنمية. إنه تكريم مؤسسي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية التي يتبناها المجلس ويضع على عاتقنا مسؤولية أكبر لمواصلة البناء على ما تحقق.”
وفي نفس السياق، اختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على أهمية دور المؤسسات الوطنية في ضمان شمولية التنمية وربطها بالأطر الحقوقية العالمية. كما شددوا على ضرورة تمكين الشعوب من قيادة مسارات تنميتها بحرية واستقلال كجزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد "الجبهة" ويؤكد أن المواطن السيناوي يأتي في مقدمة الأولويات
- عثمان شعلان يتولى رئاسة حزب الجبهة الوطنية في الشرقية
- "الجبهة الوطنية" تعين هاني حنا في منصب أمين العلاقات الخارجية
- حزب الجبهة الوطنية في "التجارة والصناعة" يستعرض خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني
- أمانة التعليم الفني في الجبهة الوطنية تشرع في أول اجتماعاتها لوضع خطة التطوير
- القانون 13 يحدد 13 شرطًا لتأسيس جمعية أهلية.. اكتشف التفاصيل
- نائب في "الشيوخ" يؤكد أن مصر تمتلك استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تتضمن "تكافل وكرامة"
- الحبس والغرامة كعقوبة للإخلال بالمعايير البيئية في إنشاء الأقفاص السمكية
- قانون العمل.. غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عقوبة حجز أجر العامل بدون سند قانوني
- السجن لمدة عام لمن يلتقط صورًا لأشخاص في أماكن خاصة دون إذنهم