
أعرب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن شكوكه بشأن صحة البيانات التي تم عرضها على النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجه الحسيني حديثه إلى مستشار الجهاز المركزي للإحصاء قائلاً: “الأرقام التي تقولها أنا غير معترف بها”
وبرر شكوكه بالقول إن الطلبة الذين يجمعون البيانات باستخدام أجهزة التابلت لا يسألون الناس عما إذا كان عقد الإيجار قديمًا أو جديدًا.
وتساءل الحسيني عن تباين الأرقام المتعلقة بعدد مستأجري الإيجار السكني، قائلاً: “هل الرقم مليون و800، أو مليون و600؟ أنا مش فاهم حاجة”
ورد النائب عبد المنعم إمام قائلاً: “لا، بيسألوا الناس”، بينما أضاف النائب عمرو درويش: “لا، بيسألوا، رد يا معالي المستشار”
من جانبه، رفض مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاتهامات التي وجهت إلى الأرقام مؤكدًا أن البيانات دقيقة.
وعلق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلاً: “الجهاز الرسمي يجب أن نأخذ بأرقامه، ولا ينبغي التشكيك في الجهاز الذي يصدر أرقامًا دقيقة لا مجال للشك فيها”
وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه المناقشات تأتي في وقت حساس حيث يتزايد الاهتمام بقضايا الإسكان وتأثيرها على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جدير بالذكر أن موضوع الإيجارات القديمة يعد من القضايا الشائكة في المجتمع المصري ويحتاج إلى معالجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الأطراف المعنية.
- لجنة عليا لتنظيم حفر الآبار وتفاصيل مهامها وفقًا لقانون الموارد المائية
- قانون الإيجار القديم وأثره على الأماكن المشمولة بأحكامه
- قانون العمل يتيح زيادة خصم الأجر إلى 50% في حالات دين النفقة
- العامل وتعريفه في أشكاله المتنوعة وفقًا لقانون العمل
- وفد البرلمان الزامبي يثني على إنجازات مصر في مجال البنية التحتية خلال لقائه مع نواب أفريقية
- حفل ختام مهرجان نوادي المسرح وتوزيع الجوائز اليوم
- نقابة الأطباء تحتفل بتكريم مجدي يعقوب ورواد الطب اليوم
- نشرة التوك شو تكشف تفاصيل جديدة حول أزمة البنزين المغشوش وتعلق البترول على قضية بوسي شلبي
- استكشف ضوابط تصالح المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- تعرف على شروط إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون الجديد