الوزراء يتحدثون عن حق الانتفاع بالعقود المتعلقة بأراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول ملكية الأراضي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المخاوف “لا أساس لها من الصحة” على الإطلاق.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أوضح الحمصاني أن جميع العقود المبرمة في هذه المنطقة تعتمد فقط على نظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شكل من أشكال التمليك للأراضي، مضيفًا: “يعني بالبلدي كده، الأرض بتاعتنا وهتفضل بتاعتنا”

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُدار وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي. وأوضح أن المستثمرين الصناعيين يحصلون على الأراضي بنظام حق الانتفاع لبناء البنية التحتية اللازمة، وبعد ذلك يتم إعادة تخصيصها للمستثمرين الآخرين وفق ضوابط محددة.

وأكد الحمصاني أن هذا النظام ليس جديدًا بل هو المعمول به منذ تأسيس المنطقة الاقتصادية للقناة. كما أشار إلى زيادة عدد المطورين الصناعيين العاملين في المنطقة ليصل إلى 14 مطورًا مع انضمام شركة موانئ أبو ظبي ليصبح العدد 15 مطورًا. وشدد على أن جميع هؤلاء المطورين يعملون بنظام حق الانتفاع وليس التمليك.

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أوضح أيضًا أن إدارة الممر الملاحي لقناة السويس ليست ضمن مسؤوليات المنطقة الاقتصادية، حيث إن تطوير وتنمية الأراضي المحيطة بالقناة هي مسؤولية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بينما يخضع الممر الملاحي لقواعد أخرى تمامًا.

وفي نفس السياق، يُعتبر الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جزءاً من استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.