برلمانية مستقبل وطن: قانون الإجراءات الجنائية تشريع مهم

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للتصويت بالموافقة النهائية على مشروع: إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الأغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلى العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث، فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتابع: لقد أثبت المجلس خلال مناقشته لهذا القانون حرصه الدائم على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين، وأن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة وسيظل دائماً صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأكد القصبي على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الآخرين، وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع.

وأشار القصبي إلى أن موافقة المجلس اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة للجميع بأن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ على حقوق الإنسان، وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية، فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلى النور معبراً عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.

كما وجه القصبي الشكر إلى كل من بذل جهداً ليخرج القانون إلى النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشؤون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات أكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية، كما وجه الشكر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وللمستشار إبراهيم الهندي رئيس اللجنة، وللنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وقال القصبي إن إقرار قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي هو عليها الآن يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذج يحتذى به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف، وهو ما أسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامة بارزة ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.

إن إقرار هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز النظام القضائي وضمان حقوق الأفراد، حيث يعكس تطلعات الشعب المصري نحو مجتمع أكثر عدالة وشفافية. من المهم أن تستمر الجهود لتطوير القوانين بحيث تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات المواطنين.

كما أن هذه التعديلات تفتح الأبواب لمزيد من الإصلاحات القانونية التي تحتاجها الدولة، مما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعكس التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وإرساء قواعد العدالة.