بمناسبة عيد العمال: الصناعة تقدم وحدات صناعية في قنا والأقصر وأسوان

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن هذا الطرح سيُطلق بالتزامن مع احتفالات عيد العمال (أول مايو)، في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وترجمة توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة وأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو جعل الصعيد نموذجا ناجحًا للصناعة والاستثمار. كما أشار البيان، إلى أن الوحدات الصناعية المرتقب طرحها جاهزة للتشغيل الفوري، وتوفر بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج لصغار ومتوسطى المصنعين وأن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق، وتوفر الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاتها التابعة تسهيلات كبيرة للمصانع المتواجدة بالمجمعات الصناعية أهمها، أسعار تنافسية للوحدات الصناعية، إجراءات مُيسَّرة لاستخراج التراخيص، إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط بشكل جوهري. وأضاف البيان، أن هذه المبادرة تُترجم توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كرافد أساسي لتحقيق النهضة الصناعية، عبر شراكة فعَّالة مع القطاع الخاص وتذليل كل التحديات أمام المستثمرين.

وأشار البيان إلى أن مصر تُنفِّذ خطة طموحةً لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم، وأن صعيد مصر سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعى، وتعد المجمعات الصناعية المُزوَّدة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية أحد سبل الدعم للتنمية الصناعية بصعيد مصر لتصبح هذه المحافظات قطبًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متنوعة.

وتابع البيان، أن الأعمال جارية على قدمٍ وساق لاستكمال تطوير البنية التحتية بشكلٍ متكامل، استعدادًا لاستقبال الطفرة الاستثمارية المستهدفة لهذا الإقليم، مشيراً إلى أن الوزارة تُعدّ حاليًا طرح استثنائي لوحدات صناعية شاغرة مُخصَّصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات الثلاث (قنا، والأقصر، وأسوان)، لتوفير فرص عملٍ حقيقية لأبناء الصعيد.

وهناك العديد من المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد والمجمعات الصناعية بها، حيث تقع تلك المجمعات في نطاق قرب استراتيجي من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والموانئ النهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (مثل طريق أسيوط-سفاجا والطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة إلى شبكة القطار الكهربائي السريع مما يخفض تكاليف النقل ويعزز فرص التصدير، وأن الاستثمار في صعيد مصر اليوم فرصة ذهبية بفضل مجموعة من الحوافز الاستثمارية المخصصة له، وتوافر اليد العاملة، والعديد من المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات محددة، كما أنه يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية لتلك المحافظات لإقامة مجموعة من الصناعات المتخصصة، كما يمكن من خلالها تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع محافظات الجمهورية الأخرى. والجدير بالذكر أن وزارة الصناعة حريصة على طرح الأراضي الصناعية بالصعيد وبأقاليم الجمهورية المختلفة عبر المنصة الرقمية، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق مع أنظمة تقسيط وفترات سماح في السداد وتيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص اللازمة فضلاً عن توفير الدعم الفني وخدمات تسويقية وتدريبية.

وفي سياق متصل، فقد تبنت الدولة العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتنمية الصعيد، ومن أهمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولي فضلاً عن قيام الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تطوير بعض المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا)، وذلك من خلال تحسين الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعزز من جذب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم إعداد خطط استراتيجية شاملة لكل منطقة صناعية بالاعتماد على دراسات بيئية ومجتمعية لضمان التوافق مع احتياجات المحافظة، وذلك فضلاً عن تطوير البنية التحتية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وشملت المشروعات رفع كفاءة الشبكات الأساسية من (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، إطفاء الحريق)، وكذلك فقد تم تحديث البنية التحتية التكنولوجية وإنشاء شبكات الغاز، وتطوير المرافق الخدمية من خلال تشييد مبانٍ إدارية وتنسيق الموقع العام.