أظهرت توقعات وكالة “فيتش سوليوشنز” تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 حتى 2027/2028، وذلك بفضل الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
جاء ذلك وفق فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحة المجلس الرسمية على “فيسبوك” قبل قليل.
وتتوقع الوكالة نموًا في الإيرادات بنسبة 38.5%، وهو معدل يتجاوز نمو المصروفات المقدّر بنحو 30.6%، مما يعكس توجهًا نحو تحقيق ضبط مالي تدريجي.
كما تشير التقديرات إلى تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
وفي السياق ذاته، رجّحت “فيتش سوليوشنز” انحسار الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 50.2% بحلول العام المالي 2033/2034، مما يعزز من استدامة الوضع المالي على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن هذه التوقعات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، حيث تؤكد هذه النتائج جدوى وفاعلية السياسات الاقتصادية الراهنة ودورها في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
اقرأ أيضًا:
- المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية
- مجلس الوزراء يستعرض الترتيبات لعقد المنتدى المصري الأمريكي
- استثمار البنك الأوروبي للتنمية في مصر يعكس نمو الاقتصاد المصري وإمكاناته الواعدة
- رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد أن الاقتصاد المصري هو الأسرع نموًا
- برنامج الطروحات الحكومية يحقق 21 صفقة بقيمة 6 مليارات دولار حتى الآن
- خطوات هامة لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة بموجب مشروع القانون الجديد
- اقتراح برلماني يتيح تأجير الوحدات السكنية للهيئات والنقابات بأسعار مناسبة للشباب
- نائب الوفد في مجلس الشيوخ يصف قانون الإيجار القديم بالجائر ويعتبره تهديدًا للأمن الاجتماعي
- برلماني يؤكد: مصر محظوظة برئيس متدين يواجه الجماعات الإرهابية
- اليوم الثاني لقانون الإيجار القديم في النواب يشهد هجومًا على الإحصاءات وفسخ العقود تلقائيًا