
طالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماع برئاسة النائب الدكتور علي جمعة، بضرورة تضمين رأي دار الإفتاء في مناقشات مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، متسائلًا عن سبب غياب ممثلي الدار عن الاجتماعات.
وقال رزق في كلمته: “كيف نناقش قانونًا ينظم الإفتاء بينما يغيب رأي دار الإفتاء ولا يحضر ممثلوها جلسات اللجنة؟”
من جانبه، عقب المستشار محمد عبد العليم كفافى، مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة تستمع لكافة الآراء وتنتظر توصيات دار الإفتاء وكافة الجهات المعنية حتى آخر لحظة قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لوماً لممثل الأزهر الشريف حول إعلان الأزهر موقفه الرافض لمشروع القانون عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء اللجنة من مناقشته.
وقال جمعة موجهًا حديثه إلى ممثل الأزهر: “كان يجب الانتظار لحين الانتهاء من المناقشات؛ ما حدث لا يليق وقد خالف الأعراف البرلمانية واللجنة مستاءة مما جرى وعليك أن تبلغ رؤسائك في الأزهر بذلك رسميًا”
جدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة يأتي في إطار جهود الدولة لضبط الفتاوى ومنع التلاعب بها بما يتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية الصحيحة. ويُشار إلى أن هذا المشروع قد أثار جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف المعنية حيث يسعى البعض إلى تنظيم العملية بشكل يضمن عدم تداخل الآراء الشخصية مع الأمور الشرعية.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- لجنة عليا لتنظيم حفر الآبار وتفاصيل مهامها وفقًا لقانون الموارد المائية
- قانون الإيجار القديم وأثره على الأماكن المشمولة بأحكامه
- قانون العمل يتيح زيادة خصم الأجر إلى 50% في حالات دين النفقة
- العامل وتعريفه في أشكاله المتنوعة وفقًا لقانون العمل
- وفد البرلمان الزامبي يثني على إنجازات مصر في مجال البنية التحتية خلال لقائه مع نواب أفريقية
- أهداف جهاز حماية الثروة السمكية تتضمن مواجهة الكوارث
- التعليم حق أساسي لجميع الأطفال في المدارس الحكومية دون أي تكلفة وفقًا للقانون
- لجنة عليا لتنظيم حفر الآبار وتفاصيل مهامها وفقًا لقانون الموارد المائية
- عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لاستخراج خامات من المناجم بدون ترخيص
- قانون العمل يتيح زيادة خصم الأجر إلى 50% في حالات دين النفقة