زراعة الشيوخ تؤكد على أهمية الأمن الغذائي في ظل التحديات الحالية

استعرض النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دراسة مقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر..التحديات والفرص في 2025”.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: “تهدف الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الرئيسية في ظل حالة العجز الغذائي المتزايد في غالبية دول العالم، أبرزها التحديات الأساسية التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في مصر؟ وما هي الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في السنوات الماضية في هذا الشأن؟ وأخيرًا، تسعى الدراسة للإجابة عن تساؤل أساسي يتمحور حول كيفية توفير السلع للمواطن بسعر يتناسب مع قدرته الشرائية؟ وهذا يتطلب تحليل الوضع الحالي للأمن الغذائي المصري والتحديات التي تواجه تحقيقه، مع التركيز على كيفية تعزيز هذا التحسن من خلال المقترحات والآليات التي يتوجب تحقيقها.”

وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه في ظل ما يشهده العالم حاليًا من تغيرات اقتصادية وبيئية ومناخية أثرت على الاقتصاد العالمي وحركة النقل والتجارة الدولية، مما انعكس على تراجع الأداء الاقتصادي وارتفاع نسب التضخم في كافة دول العالم، ومع التزايد السكاني ومحدودية الأراضي الزراعية وزيادة التعديات عليها، يصبح السعي الجاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها، هدفًا قوميًا يجب تحقيقه. ومن أجل ذلك، استهدفت السياسة الزراعية المصرية تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال التوسع الرأسي (زيادة إنتاجية وحدة المساحة) والتوسع الأفقي (استصلاح أراضي جديدة).

وبشأن التحديات الخارجية، أبرزها الأزمات العالمية، تقوم الدولة المصرية باستيراد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية. ومع الأزمات العالمية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفع سعر الغذاء المستورد بشكل كبير. ومن العوامل الداخلية التي تؤثر على القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر، هناك محدودية طاقة التخزين الاستراتيجي، وضعف البنية التحتية التكنولوجية، وتحديات الموقف المائي المصري وانعكاساته السلبية على إنتاج الغذاء، وضعف سلاسل إمداد الغذاء، وندرة العملة الصعبة.

وأشار إلى أهمية دور المشروعات القومية الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي، مثل مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، والمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات أخرى تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي. هذه المشروعات تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين.

وتابع: “فيما يخص محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، هناك ضرورة للتوسع الرأسي والأفقي، والري الذكي، والزراعة الذكية. كما يجب زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وزيادة الاستثمارات الزراعية، وتغيير الأنماط الاستهلاكية.”

يساهم ذلك في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان. بالإضافة إلى ذلك، يجب إقامة عدد من المشروعات القومية الضخمة في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والسمكي.

أوصت اللجنة بتفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار. كما يجب تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، وضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وترى اللجنة التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وزيادة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع. كما يجب تبني السياسات التي تؤدي إلى تقليل الفاقد من محصول القمح، وترشيد الاستهلاك، والاهتمام بتوجيه أنماط الاستهلاك الغذائي في مصر نحو نظام غذائي متوازن.

من المهم أيضًا دعم الحملات الإعلامية لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية، وضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية. يجب أن تشارك في تنفيذ هذه الاستراتيجية مختلف الوزارات المعنية، مع وضع خطة واضحة تشمل التسويق والترويج، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

تتطلب هذه الاستراتيجية وضع خريطة تتضمن كافة فرص التصنيع الزراعي في جميع محافظات مصر، وتسويقها وتوفير البنية الأساسية والعمالة والتمويل اللازم لاستغلال هذه الفرص. كما يجب تحسين كفاءة التسويق الزراعي بهدف تقليل الفاقد، مما يساهم في ضمان وصول الغذاء بشكل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، والاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج مواد صالحة لتغذية الحيوانات مما يقلل الهدر والتكلفة ويعزز الاستدامة.