شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم ترفض إخلاء الوحدات بعد مرور 5 سنوات

أعرب شريف الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، عن رفض المستأجرين لبند الإخلاء بعد مرور خمس سنوات الوارد في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم لمجلس النواب من قِبَل الحكومة، معتبرين أن هذا البند “باطل قانونيًا” ويخالف أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في السنوات الماضية.

وأكد الجعار في تصريحات خاصة لـ”سلاش ويب” أن آخر أحكام المحكمة قضى بزيادة القيمة الإيجارية فقط دون الإخلاء أو الطرد، مما يعكس موقفًا ثابتًا للمستأجرين الذين يعتبرون هذه القوانين غير عادلة في ظل الظروف الحالية.

وفيما يتعلق بالمقترح البرلماني الذي يلزم المالك بدفع نسبة تتراوح بين 5% و25% من القيمة السوقية للوحدة كـ”مقدم” للحكومة لضمان حصول المستأجر على وحدة بديلة، أوضح الجعار أن الأمر يعتمد على الاتفاق بين المالك والمستأجر، حيث قال: “هذه علاقة تعاقدية بين الطرفين وهما حران في التوصل إلى تفاهم”

يأتي ذلك في إطار الجدل الدائر حول مشروع القانون الجديد الذي يسعى لتعديل آلية التعامل مع عقارات الإيجار القديم وسط تحفظات كبيرة من قبل المستأجرين الذين يرون أن مثل هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على حقوقهم وتزيد من الضغوط المالية عليهم.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء القانونيين يرون أن أي تعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين، وأن يتم البحث عن حلول توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون المساس بحقوق أي طرف منهما.