حذرت الدولة من تصنيع الأكياس أحادية الاستخدام التي لا تتوافق مع المواصفات والقرارات الحكومية، خاصة إذا كانت تحتوي على مدخلات قد تضر بصحة الإنسان والبيئة.
يجب أن يتم تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقاً للضوابط والمواصفات الفنية التي يصدرها وزير التجارة والصناعة بالتعاون مع الوزير المختص، كما يمكن أن يتضمن القرار حظراً على هذه العمليات إذا كانت المواد الداخلة في تصنيعها تسبب ضرراً كبيراً للبيئة.
من جهة أخرى، يحظر بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقاً للضوابط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي سياق متصل، سيقوم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة بإصدار نظام للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية بهدف تشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة والصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وستحدد اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات البدائل الآمنة، مع مراعاة القوانين السارية المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
جدير بالذكر أن المنشآت والأشخاص الذين ينتجون هذه الأكياس سيحصلون على فترة سماح لتوفيق أوضاعهم، وسيتم تحديد هذه الفترة بقرار من الوزير المختص بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.