قانون الإيجار القديم وأثره على الأماكن المشمولة بأحكامه

وقد نصت المادة الأولى من مشروعى القانون على الأتى:

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي عدة جلسات لمناقشة قانون الإيجار القديم، حيث تم التركيز على الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين، ومن المتوقع أن تستكمل المناقشات الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار خلال انعقاد جلسة الحوار المجتمعية الأولى إلى أن عدد الوحدات السكنية يبلغ مليون و879 ألفا و746 وحدة، موضحاً أن إجمالي عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة، والتي تصل تقريباً إلى 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد.

من ناحية أخرى، تعتبر هذه المناقشات خطوة هامة في سبيل تحسين أوضاع المستأجرين والملاك على حد سواء، حيث يسعى المشرعون إلى تحقيق توازن ينظم العلاقة بينهم ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الهام.