قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل في مكافأة نهاية الخدمة

نصت المادة القانونية على أن العامل يستحق مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين، حيث تُحدد المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك في حال عدم وجود حقوق أخرى له خلال هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما يُستحق هذا التعويض عن سنوات الخدمة التي تسبق بلوغ العامل سن الثامنة عشر، سواء كان متدرجاً أو عاملاً عند الوصول إلى هذه السن.

وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل أو المتدرج حسب الحالة. وفي حال استحقاقها للوفاة، يتم صرف المكافأة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وفي نفس السياق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال عن توقيعه إصدار “قانون العمل الجديد”، الذي يُعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية. يهدف القانون إلى ضمان مكتسبات واضحة للعمال ويعزز مفاهيم حماية العمال وإنصافهم. كما يؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتماشى مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية. لذا يُشكل هذا القانون خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

من ناحية أخرى، يرى خبراء أن هذا القانون يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال في مختلف القطاعات. إذ يتوقعون أن يؤدي تطبيقه إلى زيادة الإنتاجية وتحسين العلاقات بين أصحاب العمل والعمال مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.