لجنة النواب: تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء أمر ضروري

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون، في ضوء ملاحظات الحكومة أثناء التطبيق، وكذلك بناء على مطالب أعضاء البرلمان، لافتا إلى أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات: “كنت أتمنى أن يأتي ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.”

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

إضافة إلى ذلك، يعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار ويعزز من ثقة المواطنين في إدارة ممتلكاتهم. كما أن وجود قاعدة بيانات موحدة سيمكن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة، مما يسهم في تطوير السياسات المعنية بالتخطيط العمراني والتنمية المستدامة في البلاد.