مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على خمسة مشروعات قوانين للترخيص في البحث عن النفط والغاز

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا، على تقارير اللجنة المشتركة من ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

ووافق مجلس النواب نهائيا أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.

وشهدت الجلسة الموافقة نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.

تأتي هذه الموافقات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة في البلاد وضمان استدامة الموارد. من المتوقع أن تسهم هذه التعاقدات في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مما يعزز من الأمان الطاقي لمصر ويدعم الاقتصاد الوطني. كما أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأهالي في المناطق المستهدفة.