مجلس النواب يوافق على اتفاقية التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط “INTERREG NEXT MED” للأعوام 2021-2027.

يهدف البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، وذلك من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات متعددة منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.

وفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فإن البرنامج يضم 15 دولة، من بينها 7 دول من الاتحاد الأوروبي وهي اليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا والبرتغال، بالإضافة إلى 6 دول متوسطية شريكة تشمل مصر والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين والأردن وإسرائيل وتركيا.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، حيث تصل مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة تمثل حوالي 89% من التكلفة الإجمالية، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11% بإجمالي مساهمة يبلغ 29 مليون يورو.

أكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وأوضح التقرير أن هناك خطة لإطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج تركز على مجالات الابتكار والانتقال الأخضر والتكامل الاجتماعي وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات أربع دول على الأقل، بما فيها دولتان من الاتحاد الأوروبي.

تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لجميع القطاعات.