مجلس النواب يوافق على تعديل قانون هيئة الأنفاق القومية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائي على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

أهداف مشروع القانون

يهدف هذا المشروع إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لكافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق، بحيث يمكنها استغلالها بنفسها أو من خلال أي من شركاتها في مشروعات استثمارية تهدف إلى تنمية وزيادة مواردها، كما سيتم إدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة مما سيمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن.

رفع العبء عن الخزانة العامة

يسعى التعديل إلى تخفيف العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والعمل على رفع مستواه بما يتيح له تقديم عوائده لخزانة الدولة.

توازن بين الأصول التشغيلية والاستثمارية

وقد نص تقرير اللجنة على أن مشروع القانون يأتي لتحقيق توازن بين الحفاظ على الأصول التشغيلية للهيئة واستغلال الأصول غير المستغلة في مشروعات استثمارية لزيادة إيرادات الهيئة، حيث وضع المشروع آليات مرنة تمكن الهيئة من التصرف في الأصول التي لم تعد تستخدم في التشغيل مما يسهم في دعم مواردها المالية ويساعدها في توسيع شبكة النقل العام وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.