محامٍ يوضح مستقبل عقود الإيجار لمدة 59 سنة بعد التعديلات على قانون الإيجار القديم

مع بدء مجلس النواب المصري في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات قوانين الإيجار القديم، تزايدت التساؤلات حول مصير عقود إيجار الـ 59 سنة ومدى شمولها لهذه التعديلات.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور أحمد البحيري، المحامي والخبير القانوني، أن المشروعات الحكومية تتعلق فقط بالوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية التي تخضع لأحكام القوانين القديمة قبل صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.

وأضاف “البحيري” في تصريحات خاصة لموقع سلاش ويب أن نظام الإيجار في مصر ينقسم إلى فئتين رئيسيتين: الأولى هي عقود الإيجار القديمة التي تخضع لقوانين استثنائية مثل قانون 136 لسنة 1981، والثانية هي العقود المدنية التي تنظمها أحكام القانون المدني

وأكد أن عقود الإيجار لمدة 59 عامًا والتي تم توقيعها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 لا تخضع لأحكام قوانين الإيجار القديم ولا تشملها مقترحات الحكومة، كما أنها ليست ضمن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية الذي أبطل تثبيت القيمة الإيجارية.

وشدد “البحيري” على أن هذه العقود تُعتبر عقودًا مدنية وتُعتبر منتهية تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين، مضيفًا أن المدة الطويلة للعقد حتى وإن بلغت 59 عامًا لا تمنحه صفة الإيجار القديم.

جدير بالذكر أنه مع استمرار المناقشات حول هذه التعديلات، يتطلع الكثيرون لمعرفة التأثير المحتمل على سوق الإيجارات في مصر وكيف ستؤثر هذه التغييرات على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.