أكد النائب السجينى على عدم توصل ممثلى الملاك إلى توافق حول مسار الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الوضع نفسه ينطبق على المستأجرين، وشدد على ضرورة ضمان الحق في السكن كما ينص عليه الدستور. وأضاف: “حالفت يمين أنا وزملائى وزراء ورئيس الدولة، كفالة للدولة فى تحقيق وتوفير السكن للمستأجر والمالك”.
وفي إطار حديثه، قال السجينى: “بصفتي رئيس لجنة الإدارة المحلية لدينا ملف بالغ الأهمية يتعلق بالمنشآت آيلة للسقوط، حيث توجد محافظة الإسكندرية وحدها بها 25 ألف عقار مهدد بالسقوط. وأوضح أن هذه المشكلة ليست جديدة بل تم وراثتها من الحكومات السابقة”.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي عُقد لمناقشة مشروعين قانونيين قدمتهما الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان.
جدير بالذكر أن ملف الإيجارات القديمة يعد من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى حلول جذرية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. وقد أبدى بعض الخبراء أهمية إعادة النظر في القوانين الحالية لتلبية احتياجات السوق والمستأجرين بشكل أفضل.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- الإيجار القديم.. اكتشف المواقع التي سيطبق عليها القانون
- هل هناك تغييرات في مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان؟ إسكان النواب توضح
- حزب الوفد يعرض تصوره حول مشروع قانون الإيجار القديم مع تفاصيل جديدة
- حدث في منتصف الليل - عدد المشاريع المتعاقد عليها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطورات سفر العمال الزراعيين إلى اليونان
- نشرة التوك شو - استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
- نائب في "الشيوخ" يؤكد أن مصر تمتلك استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تتضمن "تكافل وكرامة"
- الحبس والغرامة كعقوبة للإخلال بالمعايير البيئية في إنشاء الأقفاص السمكية
- قانون العمل.. غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عقوبة حجز أجر العامل بدون سند قانوني
- السجن لمدة عام لمن يلتقط صورًا لأشخاص في أماكن خاصة دون إذنهم
- استكشف اختصاصات المجلس القومي للأجور ومواعيد جلساته