محمود محيى الدين: ما يحدث الآن هو حرب اقتصادية وليس مجرد تجارة

علينا في مصر الاهتمام بخمسة أمور رئيسية خلال المرحلة المقبلة: رأس المال البشري، التنويع الاقتصادي، توطين التنمية، التحول الرقمي، والبيانات.

ضرورة تشجيع التجارة والاستثمار من خلال ما يعرف ب” الإقليمية الجديدة”.

مصر لديها فرصة ذهبية بأن يكون لديها برنامج متكامل للنمو والتطوير والتنافسية لزيادة فرص العمل والدخول بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي، أن العالم في تدهور مستمر منذ الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨ وقد وصلنا إلى مرحلة من التراجع التاريخي في التعاون الدولي. فهناك حرب اقتصادية وليست تجارية فقط، وذلك من خلال القيود على حركة الاستثمار والتعاون التكنولوجي، واتجاه للحمائية يتطور للأسوأ، فقد وصلت القيود على التجارة إلى ٣٠٠٠ قيد وهذا اتجاه عام وليست إجراءات موسمية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر يوم المصدر الذي نظمته تحت عنوان “الحرب التجارية الجديدة: التأثير على الاستثمار والديناميكيات التجارية”، وذلك بمشاركة محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن مصر عليها الاهتمام بخمس إجراءات خلال المرحلة المقبلة، أولها التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على مجالات جديدة منها مجال التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. مشيراً إلى أن مصر ليس لديها مشكلة في الاستيراد الذي يمثل ٨٠٪؜ منه مدخلات إنتاج، كما أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ليست كبيرة مقارنة بالدول المثيلة لمصر في حجم اقتصاداتها، ولكن هناك أزمة تصدير تقترب من أن تكون كارثة، وذلك لقصور في المنظومة المتكاملة المساندة للتصدير.

وتابع أن الأمر الثاني الذي يجب الاهتمام به هو توطين التنمية من خلال زيادة التنافسية داخل المحافظات وتشجيع الاستثمار والتصدير من المحافظات وتيسير ممارسة الأعمال، مشيراً إلى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في هذا الصدد.

وأكد أن الأمر الثالث يتركز على الرقمنة والاهتمام بها، مشيراً إلى أن المنطقة العربية والإفريقية ليست في القائمة المميزة للدول التي لديها استعداد للاستفادة من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أن البنية الرقمية تحتاج إلى استثمارات أكبر وتحفيز الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ضوء التنافس بين الشرق والغرب في هذا المجال الذي لابد أن نستفيد من إيجابيته ولا نخشى تداعياته.

وذكر الدكتور محمود محيي الدين أن الأمر الرابع الذي لابد من الاهتمام به هو جودة المعلومات وتيسيرها وإتاحتها للمستثمرين، من خلال وجود قانون متكامل لتبادل المعلومات. أما خامس الإجراءات، فهو الاستثمار في البشر تعليماً وصحة وتدريباً وتطويراً للمهارات؛ فالزخم البشري في مصر إذا أُحسن استغلاله فهو ميزة لمصر.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن أن تلعب هذه الشراكات دوراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة. فالتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يمكن أن يسهم في توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم المشاريع التنموية.

وأكد أن مصر بصدد الانتهاء من برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي بدأ عام ٢٠١٦ وينتهي نوفمبر ٢٠٢٦، والذي ركز على الاستقرار الكلي والانضباط في السياسات. وعلينا العمل في الفترة المقبلة على زيادة التنافسية والإنتاجية وأن يكون هناك عائد ينتفع منه عموم الناس.