سجلت مخصصات علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 أعلى معدل زيادة على مدار الأعوام الأربعة الماضية، حيث بلغت هذه المخصصات 45 مليارًا و763 مليون جنيه، مقارنة بـ 23 مليارًا و72 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، و22 مليارًا و312 مليون جنيه في 2023/2024، و8.5 مليار جنيه في 2022/2023، مما يعكس فارقاً كبيراً في المخصصات خلال تلك السنوات.
وتأتي هذه الزيادة ضمن بند المزايا النقدية للعاملين بالدولة، الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا في العام المالي الجديد 2025/2026.
تشمل هذه المزايا إعانة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية والإضافية والخاصة والحد الأدنى للأجور وتكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهري والمنحة الشهرية وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وعلاوة الحزمة الاجتماعية وعلاوة الحد الأدنى للأجور لحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى تكاليف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وقد خُصص لهذه البنود إجمالًا نحو 82 ملياراً و27 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 55 ملياراً و836 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
جدير بالذكر أن هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العديد من الفئات المجتمعية.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- لجنة عليا لتنظيم حفر الآبار وتفاصيل مهامها وفقًا لقانون الموارد المائية
- قانون الإيجار القديم وأثره على الأماكن المشمولة بأحكامه
- قانون العمل يتيح زيادة خصم الأجر إلى 50% في حالات دين النفقة
- العامل وتعريفه في أشكاله المتنوعة وفقًا لقانون العمل
- وفد البرلمان الزامبي يثني على إنجازات مصر في مجال البنية التحتية خلال لقائه مع نواب أفريقية
- أهداف جهاز حماية الثروة السمكية تتضمن مواجهة الكوارث
- التعليم حق أساسي لجميع الأطفال في المدارس الحكومية دون أي تكلفة وفقًا للقانون
- لجنة عليا لتنظيم حفر الآبار وتفاصيل مهامها وفقًا لقانون الموارد المائية
- عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لاستخراج خامات من المناجم بدون ترخيص
- قانون العمل يتيح زيادة خصم الأجر إلى 50% في حالات دين النفقة