مدبولي يؤكد أن التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يعد جزءاً أساسياً من تقييم أداء المحافظين

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، ومشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال موجها التحية لكل عمال مصر في جميع المحافظات مؤكدا أنهم يشاركون بسواعدهم في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية ولأبناء شعبنا العظيم.

وأضاف رئيس الوزراء أن لدينا منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها ولن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء مشددا على أنه يجب التنسيق الفوري لإزالة أي مخالفة يتم رصدها سواء من خلال الأجهزة المحلية إذا كانت المخالفة في مهدها أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا استدعى الأمر ذلك.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يعتبر جزءا من تقييم أداء أي محافظ من السادة المحافظين ولن نقبل استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح ثم المخالفات ثم التصالح فهذا الملف سيتم غلقه للأبد من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه.

وفي الوقت نفسه قال رئيس مجلس الوزراء إن من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضا ما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق واستقرار الأسعار حيث نعمل بكل أجهزة الحكومة والجهات المختصة وشغلنا الشاغل معا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار أو إخفاء السلع ولذا لابد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم وبين الغرف التجارية والتجار بوجه عام لتوافر أكبر قدر ممكن من السلع بأسعار مناسبة.

وفي السياق نفسه أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إقامة سوق اليوم الواحد ولا سيما أثناء الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعمل على توافر مختلف أنواع السلع وخاصة الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومتابعة الأسواق وجميع المنافذ المتحركة والثابتة والشوادر بجميع المحافظات.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء للحديث عن ملف توريد القمح مشيرا إلى أنه مطلوب متابعة كاملة لتيسير إجراءات توريد المزارعين للقمح للجهات المختصة.

وشدد رئيس الوزراء في حديثه للمحافظين ومديري الأمن على ضرورة التعامل عبر آليات تنسيق يومية تتسم بالدقة العالية فيما يخص الشأن العام ومصلحة المواطنين في كل محافظة.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عرضا حول بعض الموضوعات والملفات الجاري العمل عليها حاليا مع السادة المحافظين ومن بينها ضبط الأسعار وموقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات الأداء بالإضافة لمستجدات ملف التعدي على الأراضي الزراعية فضلا عن موقف تقنين أراضي الدولة وغيرها من الملفات المهمة الأخرى.

وفيما يتعلق بضبط الأسعار أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين تم التوجيه بإقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومختلف الجهات المعنية لتنفيذ ذلك كما يتم العمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا عبر مراجعة حركة هذه المنافذ داخل نطاق كل محافظة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والتي تتسم بكثافات سكانية عالية لضمان وصول الخدمة للمواطنين إضافة إلى ذلك يتم السعي نحو تفعيل المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

كما أشارت الوزيرة إلى تشكيل لجان تفتيش ومتابعة تضم رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين ومختلف الجهات المعنية للمرور الدوري على الأسواق والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين الذين يقومون بعمليات احتكار أو تخزين للسلع.

وفي الوقت نفسه عرضت الدكتورة منال عوض موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها خلال شهر أبريل مشيرة إلى أن الوزارة تتلقى تقارير حول متابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات غير القانونية حيث قام القطاع بتحليل جميع ردود المحافظات التي وردت للوزارة والوقوف على أعداد تلك المتغيرات وذلك ضمن تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عبر تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل بحزم وحسم مع المخالفات.

وفي هذا الإطار أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة بالمتابعة الميدانية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث أعدت اللجنة نموذجا تجريبيا يتضمن مقترحات وحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

وفي ضوء ذلك أشارت الوزيرة إلى أن النموذج يتضمن إجراءات وتوصيات يمكن تعميمها على جميع المحافظات منها ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفق القانون وربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وعرضت الوزيرة بيانا يتضمن ترتيب المحافظات حسب نسبة التنفيذ في المتغيرات المكانية التي لم يرد عليها وكذلك ترتيب المحافظات حسب نسبة التنفيذ في المتغيرات غير القانونية.

وفي هذا الشأن قدمت الوزيرة بيانا بإجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية خلال شهري مارس وأبريل 2025 وتنفيذ حملاتها لإزالة التعديات ضمن الحملتين المكثفتين اللتين تنفذهما الدولة للحفاظ على حقوق الشعب واسترداد حقه والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي بجميع أنحاء المحافظات.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.