مدة تصحيح وضع حائزي الحيوانات الخطرة وفقًا للقانون

إلتزمت اللائحة التنفيذية لقانون، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، بتوفيق أوضاع الحائزين على حيوانات خطرة وفقًا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء العمل.

وألزمت حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهى مديرية الطب البيطري التابعة لمحل إقامته، وذلك في غضون شهر من تاريخ بدء العمل باللائحة، ووفقًا للضوابط والإجراءات المحددة لها. ويجوز تمديد كل من هاتين المدتين لمرة واحدة فقط، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.

هذا كما نص القانون رقم 29 لسنة 2023 في مادته الثانية والثالثة

ألزمت مادة “2” المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة. ويجوز من المدنين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة تمديد تلك المدد لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.

ونصت في مادته الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشؤون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بما يضمن حماية المجتمع والبيئة. ويأمل المشرع أن تسهم هذه اللائحة في رفع مستوى الوعي بين الحائزين على هذه الحيوانات حول كيفية التعامل معها بشكل آمن وقانوني.

كما يتوقع أن يتم توفير الدعم اللازم للحائزين من خلال ورش عمل وحملات توعية تهدف إلى تعزيز الفهم حول القوانين المتعلقة بالحيوانات الخطرة وطرق رعايتها.