
أكد الجدد أن خطاب مصر أمام محكمة العدل الدولية يمثل خطوة مهمة على طريق الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا لموقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن مصر لا تفوّت مناسبة إلا وتؤكد فيها موقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني، والكاشف للجرائم التي ترتكبها إسرائيل سواء عبر العدوان العسكري أو من خلال سياسة التجويع، عبر الحصار أو منع وكالة “الأونروا” من أداء دورها في غزة، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية.
وأضاف عناني أن مصر جدّدت تأكيدها على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وهو الحق الذي تواصل إسرائيل تعطيله، كما تعطل باقي الحقوق الفلسطينية التي تقرها القوانين والقرارات الدولية.
وشدد الحزب على أن خطاب مصر يأتي في ظل صمت دولي مريب تجاه ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات في غزة، ليؤكد من جديد ثبات الموقف المصري الداعم والمساند لصمود الشعب الفلسطيني، على المستويات الشعبية والدبلوماسية والسياسية.
كما أعرب عدد من الخبراء السياسيين عن تقديرهم لهذا الموقف المصري، مؤكدين أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يعكس التزامها التاريخي بالعدالة والمساواة. وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطابات تلعب دورًا حيويًا في تحفيز المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
في الوقت نفسه، دعا الخبراء إلى أهمية تفعيل الجهود العربية المشتركة لدعم فلسطين، مؤكدين أن الوحدة بين الدول العربية هي السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
- نتنياهو: هزيمة حماس أولوية تفوق إطلاق سراح الرهائن
- حزب الجيل: المرافعة المصرية في العدل الدولية تمثل صوت القانون ضد الاحتلال
- الأمم المتحدة: خطر تلاشي حل الدولتين وضرورة إنهاء التهجير من غزة
- سفير فرنسا: تسليم حوالي 9 أطنان من المستلزمات الطبية لرعاية الفلسطينيين الوافدين من غزة
- بحد أدنى 150 جنيها شهريا.. معلومات حول قانون "العلاوة" بعد الموافقة الحكومية عليه
- قانون ذوي الإعاقة يحدد الحالات المسموح فيها بالجمع بين أكثر من معاش
- القانون يمنع قبول الهدايا دون موافقة صاحب العمل، إليك التفاصيل الكاملة
- عقوبات صارمة على الأنشطة والإعلانات غير المرخصة المتعلقة بالأرصاد الجوية
- استكشف أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون
- تداعيات إضرار موظف عام بأموال ومصالح جهة عمله وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية