ممثل الحكومة يوضح موقفه بشأن تحرير مدة عقود الإيجار القديمة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن المشرع له الحق في التدخل التشريعي بشأن تحرير العقد، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة.

وفي هذا السياق، أوضح فوزي أن هناك تساؤلات حول أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، وأكد أن الإجابة هي نعم، حيث إن الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار. كما أشار إلى أن التدخل التشريعي جاء بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحديد الأجرة، وبيّن أن حكمها لا يمنع التعديل التشريعي ولا يعد مطلقًا.

من ناحية أخرى، ذكر المستشار محمود فوزي أن المحكمة فتحت المجال للمشرع لاختيار ما يراه مناسبًا من تنظيمات قانونية. وبالنظر إلى الجوانب القانونية، فإنه يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر مع إمكانية الاختلاف حول المدد القانونية.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه ردًا على تعليقات بعض النواب بشأن ملف الإيجار القديم، فإن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم 10 لسنة 2022، وقد تم إصداره وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة.

جدير بالذكر أن المستشار فوزي أشار إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تمثل آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، حيث قامت المحكمة الدستورية العليا بإصدار أحكام لتصفية هذا الملف على مراحل متعددة مع مراعاة البعد الاجتماعي لهذه القضية المهمة التي تؤثر على العديد من الأسر المصرية.