منظمة “رايتس ووتش” تدعو الإمارات لإزالة المعارضين من قائمة الإرهاب

في تقرير لها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء (22 أبريل/ نيسان 2025) إن صنّفت معارضين وأقاربهم “إرهابيين”، ودعت المنظمة غير الحكومية أبو ظبي إلى التراجع فورا عن ذلك.

أفراد وكيانات متربطة بجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب

في 8 كانون الثاني/ يناير 2025، أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) قرارا وزاريا تضمّن “إدراج 11 فردا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بجماعة إرهابية”، وهي حركة مصنّفة “إرهابية” في الإمارات.

وتسعة على الأقل من الأفراد المشمولين في التصنيف أو أقاربهم هم معارضون سياسيون، والشركات المعنية مسجّلة في بريطانيا وهي مملوكة أو كانت مملوكة سابقا لمعارضين إماراتيين منفيين أو أقاربهم، وفق تقرير المنظمة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن هذه الخطوة “تصعيد للقمع العابر للحدود الذي تمارسه الإمارات، ولا يستهدف المعارضين فحسب، بل يستهدف أيضا أفراد أسرهم”، مضيفة أن ذلك “يعكس استخدام الدولة العشوائي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة وازدراءها للإجراءات القانونية الواجبة”.

وقالت المنظمة إن “على السلطات إزالة تصنيفات الإرهاب هذه فورا”.

ولم تردّ الإمارات على طلب وكالة فرانس برس التعليق على القضية إلى غاية وقت النشر.

“قضية الإمارات 94”

وقالت الباحثة في شؤون الإمارات لدى المنظمة جوي شيا إن قرار إدراج هؤلاء الأفراد في قوائم الإرهاب “كان دون أي مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة”، مضيفة أنه أدّى إلى “عواقب وخيمة على سبل عيشهم”.

ودعت شيا السلطات الإماراتية إلى “التراجع فورا عن هذه التصنيفات الخبيثة والتوقف عن قمع التعبير السلمي”.

واثنان فقط من الأحد عشر شخصا دينوا أو اتهموا بارتكاب جرائم، وفق “هيومن رايتس ووتش” التي تنقل المعلومة عن مصادر مطّلعة ومركز الإمارات لمناصرة المحتجزين (EDAC).

وأوضح التقرير أن أحدهما أُدين غيابيا “في إطار المحاكمات الجائرة لمعارضين سياسيين في قضية الإمارات 94″، عام 2013، اتهموا بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين. وانتقدت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان المحاكمات في القضية.

واتُهم الآخر “في قضية منفصلة تتعلق بدعم معتقلي الإمارات 94”.

رايتس ووتش: تعريف فضفاض للإرهاب

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قانون الإماراتي الصادر في العام 2014 بسبب “تعريفه الفضفاض للغاية للإرهاب”، مضيفة أنه “يسمح للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الإرهاب دون أي شرط قانوني يقتضي إثبات الأساس الموضوعي للادعاء”.

وقالت شيا إن السلطات الإماراتية “تستغل قانونا مبهما للإرهاب لتشويه سمعة المعارضين ونبذهم، وتجريم حتى مجرد الاتصال بهم”. وأضافت “على الحكومة البريطانية أن تتدخل للدفاع عن الشركات البريطانية ضد الادعاءات الزائفة للسلطات الإماراتية”.

وذكر التقرير أن هذه الخطوة “تزيد من عزلة الأفراد المُصنّفين”، بسبب تعرّض أقاربهم المقيمين في الإمارات “لفترات سجن طويلة لمجرد تواصلهم معهم”.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن أحد الأشخاص المدرجين في قائمة الإرهاب قوله “الآن أتصل بأمي وأخواتي ولا أحد يرد، إنه أمر واضح (…) هذا جزء من الضغط على العائلة هناك”.

في العام 2014، أعدت الإمارات قائمة “الجماعات الإرهابية” التي تضم 83 كيانا بما في ذلك

ص.ش/خ.س (أ ف ب)