نائبة مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات خطوة نحو التخطيط الصحيح

أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تسجيل العقارات، ووجه الشكر للحكومة على تقديمه، مؤكدًا أن تسجيل العقارات في مصر لا يزال ضئيلاً جدًا، مما تسبب في العديد من المشكلات وتكدس المحاكم بالقضايا.

وقال “القصبي” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، إن مشروع القانون سيسهم في تنقية سوق العقارات المصرية، وضبط المنظومة العقارية، وزيادة إيرادات الدولة، مع تحقيق مزايا مهمة للمواطنين، منها تأمين حركة البيع والشراء، وضمان التعامل مع العقار من قبل مالكه فقط.

وأضاف “القصبي” أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود البرلمان في إصدار قوانين مهمة، مثل قانون التصالح، الذي أعاد الثقة بين المواطن والحكومة، وتعديلات قانون السجل العيني والعقاري، معتبراً أن مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بالأهمية لاسيما وأنه من شأنه نقل مصر من حالة العشوائية – على حد وصفه، إلى الحوكمة والتخطيط العمراني السليم.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

كما أن تنفيذ هذا المشروع سيشكل خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال في قطاع العقارات، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. من المتوقع أن يسهم هذا القانون في زيادة الثقة في السوق العقاري المصري، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورًا رئيسيًا في التنمية الشاملة للبلاد.