نقيب الصحفيين يوجه رسالة لرئيس مجلس النواب بشأن إلغاء عقوبة الحبس في قانون الفتوى

طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، والذي يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.

وفي خطابٍ وجهه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، عبّر البلشي عن رفضه لنص المادة 8 التي تتضمن عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ومائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وأكد أن هذا النص يعد انتهاكًا صريحًا للمادة 71 من الدستور المصري وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وأوضح البلشي في خطابه أن النصوص الدستورية والقانونية تمنع فرض عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يشكل ضمانة أساسية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.

وتنص المادة 8 من مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين 3 و7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العودة تضاعف العقوبة ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

ودعا نقيب الصحفيين إلى حذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة المذكورة لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأكد البلشي أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري وتعزيز المناقشة المجتمعية البناءة بما يحقق المصلحة العامة.

جدير بالذكر أن النقاش حول حرية الصحافة وحقوق الإعلاميين يتزايد بشكل مستمر في مصر، حيث يسعى العديد من المهتمين بالشأن العام إلى تعزيز القوانين التي تحمي حقوقهم وتضمن استقلاليتهم. وعبر البلشي عن أمله بأن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه لتحقيق قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.