
كشف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن الجهة المسؤولة عن جمع رسوم التقاضي في محاكم الاستئناف وطرق صرفها.
وفي هذا السياق، أوضح علام أن الرسوم التي يتم تحصيلها داخل محاكم الاستئناف لا تذهب إلى إيرادات وزارة المالية أو وزارة العدل، ولا تُستخدم في الخدمات العامة للمحاكم على الإطلاق، بل تُخصص لصناديق خاصة داخل محاكم الاستئناف، حيث يتم الصرف منها فقط من خلال رئيس محكمة الاستئناف في كل محكمة.
كما أكد نقيب المحامين أن الرسوم القضائية التي أعلنها مجلس محاكم الاستئناف تجعل الحكم القضائي متاحًا لمن يستطيع دفع تلك الرسوم.
من ناحية أخرى، اختتم علام حديثه بالتأكيد على رفض المحامين الكامل للرسوم القضائية الجديدة؛ باعتبارها عبئًا ماليًّا ثقيلًا يتحمله المواطن قبل المحامي.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين اليوم الأحد للتعبير عن رفضهم التام لزيادة الرسوم القضائية.
جدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات اقتصادية كبيرة، مما يزيد من القلق حول إمكانية الوصول إلى العدالة بشكل عادل وميسر.
- نقيب المحامين يقود جلسة حلف اليمين القانونية ويعبر عن رأيه بشأن زيادة الرسوم القضائية
- نداء من المحامين إلى الرئيس السيسي للتدخل في أزمة الرسوم القضائية
- نقيب المحامين يوجه تحذيرًا حول اتخاذ إجراءات تصعيدية بخصوص الرسوم القضائية
- نقيب المحامين للنواب: نطلب التدخل لحل أزمة الرسوم القضائية
- محامون يحتجون على الرسوم القضائية بسبب عدم وجود قانون ينظمها
- خطوات هامة لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة بموجب مشروع القانون الجديد
- اقتراح برلماني يتيح تأجير الوحدات السكنية للهيئات والنقابات بأسعار مناسبة للشباب
- نائب الوفد في مجلس الشيوخ يصف قانون الإيجار القديم بالجائر ويعتبره تهديدًا للأمن الاجتماعي
- برلماني يؤكد: مصر محظوظة برئيس متدين يواجه الجماعات الإرهابية
- اليوم الثاني لقانون الإيجار القديم في النواب يشهد هجومًا على الإحصاءات وفسخ العقود تلقائيًا