هل يؤثر القانون الجديد للضمان الاجتماعي على شروط تكافل وكرامة؟ وزيرة التضامن توضح

كتبت -داليا الظنينى:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يطرأ على معايير برنامج “تكافل وكرامة”، لكنه أصبح حقًا قانونيًا لا يمكن إلغاؤه بشكل مفاجئ. جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يُبث على قناة ON بمناسبة مرور عشر سنوات على البرنامج.

وأوضحت مرسي أن القانون الجديد يجعل من برنامج “تكافل وكرامة” حقًا محميًا بالقانون، مما يعني أنه لا يمكن إيقافه في أي وقت، مشيرة إلى أن البرنامج الآن يعتبر وسيلة قانونية للمساعدة النقدية المشروطة. وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة أن هذا الإطار القانوني يسهم في تقليل محاولات التحايل أو تقديم مستندات غير دقيقة للحصول على الدعم، مضيفة: “البرنامج أصبح حقًا لكل من ليس له دخل”.

كما كشفت الوزيرة عن إنشاء صندوق خاص لبرنامج “تكافل وكرامة”، موضحة أن هذا الصندوق لن يقتصر فقط على الموازنة بل سيتضمن أيضًا برامج استثمارية تهدف إلى توفير مرونة في إدارة الموارد وتنفيذ مشروعات تعزز التمويل. جدير بالذكر أن الصندوق سيكون مخصصًا فقط للمستفيدين من البرنامج دون غيرهم، حيث يشمل بالفعل فئات متنوعة مثل 520 ألف أسرة من ذوي الهمم وكبار السن.

وفيما يتعلق بالشكاوى حول الإقصاء من البرنامج، أكدت مرسي أنه من المستحيل خروج أسرة تستحق الدعم دون مبرر واضح، حيث تمتلك الوزارة قاعدة بيانات دقيقة تتوافق مع بيانات الرقابة الإدارية. وأشارت إلى وجود ربط إلكتروني مع 20 جهة حكومية لضمان صحة بيانات الأسر سواء عند إضافتها أو حذفها.

كما أوضحت الوزيرة أن مدة الاستفادة من برنامج “تكافل وكرامة” هي ثلاث سنوات فقط، ويمكن إعادة تسجيل الأسر لفترة مماثلة في حال عدم تحسن أوضاعهم الاقتصادية. وعند توليها المنصب كان هناك 220 ألف حالة على قوائم الانتظار للحصول على الدعم.

وعن آليات التظلم والتأهيل قالت مرسي: “لدينا أكثر من مستوى للتظلم والتحقق من استحقاق الأسر ويتم التعامل بمرونة وشفافية مع الطلبات”. وفي ختام حديثها شددت على أن برنامج “تكافل وكرامة” لا يقتصر فقط على تقديم دعم نقدي بل يشمل أيضًا فرص التدريب والقروض وأفكار لمشروعات صغيرة تسهم في التمكين الاقتصادي.

اقرأ أيضا: