وزير الاتصالات: إصدار أرقام قومية للعقارات وطبعها على فواتير الكهرباء

قال الدكتور وزير الاتصالات إن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون للعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية بمصر، مشيراً إلى أن هناك تحديًا قائمًا منذ سنوات يتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانًا استحالة، تحقيق التفرد في عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، وهو ما كان يؤدي إلى ازدواجية قد تستغل في التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مشاركته بقمة الدول الرقمية FDS، أن هذا التحدي دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.

وقال الدكتور عمرو طلعت إن هذه المنظومة تسير على نفس النهج الذي اعتمدته الدولة في منظومة الرقم القومي للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن التعامل به رسميًا مع مختلف الجهات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأي ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.

وحول كيفية تعرف المواطنين على الرقم القومي الخاص بمساكنهم أو أماكن عملهم، أوضح الدكتور طلعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على إنتاج أرقام قومية عقارية تغطي جميع العقارات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى الانتهاء من حصر العقارات في حوالي 22 محافظة، وجار استكمال باقي المحافظات، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكل كامل.

ولفت إلى أنه سيتم طباعة الرقم القومي العقاري الخاص بكل وحدة عقارية على إيصالات الكهرباء، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التي يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح أيضًا الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لكل عقار.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي وخطط التنمية الشاملة.

كما أشار الوزير إلى أهمية هذه المنظومة في تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، حيث ستساعد في توفير معلومات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع العقاري، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.