وزير الاستثمار يناقش مع مدير اللجنة الاستشارية الدولية للقطن تعزيز التعاون الدولي

التقى وزير التجارة الخارجية، الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطن المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال القطن ودعم صناعة الغزل والنسيج.

.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن مصر تعمل على بناء استراتيجية واضحة، مشددًا على أهمية الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الجودة العالية للقطن المصري وموقعها الجغرافي المتميز.

.

وأشار الخطيب إلى أن استضافة مصر للمؤتمر السنوي للجنة الاستشارية الدولية للقطن عام 2026 سيكون فرصة لتعزيز التعاون الدولي وعرض إنجازات مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي.

.

ولفت الوزير إلى أهمية إنشاء جامعات متخصصة للنسيج في مصر، مؤكدًا أن بناء الكوادر المؤهلة يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع الغزل والنسيج وتحقيق النمو المستدام.

.

وأضاف الخطيب أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، بفضل المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.

.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، إن اللجنة تعمل على إطلاق منصة عالمية لدعم تجارة القطن المستدام، لافتًا إلى أهمية التصدي للتحديات التنظيمية التي تواجه القطن في الأسواق الأوروبية.

.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى تقديم دراسات ومعلومات دقيقة للجهات التشريعية الأوروبية لدعم صناعة القطن الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا واضحًا في دعم القطن الطبيعي مقابل الألياف الصناعية.

.

وفي سياق متصل، أكد تراشتنبرج أهمية تبني توجهات داعمة للقطن الطبيعي، مثل الحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة الريفية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، مشددًا على أن هذه الجوانب تسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطن وزيادة الطلب عليه عالميًا.

.

كما دعا الوزير إلى ضرورة إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات البحثية والجهات الحكومية لتعزيز الابتكار في صناعة القطن وتحسين تقنيات الإنتاج، مما يسهم في زيادة جودة المنتج المصري ويساعد في فتح أسواق جديدة. ويعتبر تطوير هذا القطاع من الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر في السوق العالمية.