وزير الري: القضاء على 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل

‎عقد الدكتور هاني سويلم اجتماعاً لمتابعة حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

‎وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالى 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه في إطار “حملة إنقاذ نهر النيل” من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما يجري تنفيذ الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 250 حالة تعدٍ حتى تاريخه على مساحة 52 ألف متر مربع.

‎وشدد سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجرى لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 25 بهدف الحفاظ على مجرى النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولي حماية نهر النيل لرصد أي متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أي تعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.

‎كما أكد على ضرورة التزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن.

‎كما تم استعراض ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد حال وجود تعديات عليها، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.

‎تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على البيئة المائية وتعزيز مواردها الطبيعية، حيث أن نهر النيل يعتبر شريان الحياة للعديد من المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين نوعية المياه وتعزيز الأمن المائي في البلاد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.