أطلق وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وذلك في إطار جهود تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله ضمن بيئة قانونية تتسم بالشفافية والموثوقية، مما يسهم في تعزيز العدالة الوقائية.
هذا العقد، الذي تم تسجيله في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ، يتمتع بصفة السند التنفيذي، حيث يمكن التعامل معه عبر محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية من خلال منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة لرفع دعوى قضائية.
العقد الموحد يقدم مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة تشمل التمثيل القضائي وتقديم الاستشارات القانونية وإعداد المستندات القانونية، بالإضافة إلى توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة مثل دفع الأتعاب وتسليم واستلام المستندات وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.
يضمن هذا العقد إلزام المنشآت القانونية بإعادة جميع الأصول المستلمة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كما يلزم الموكل بسداد الأتعاب في المواعيد المحددة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة منتجات تهدف إلى تقليل المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية، مما يعكس التوجه نحو تحسين النظام القانوني في المملكة.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورًا سريعًا في مجالات القانون والتكنولوجيا، مما يستدعي تحديث الأنظمة والإجراءات لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل.
أخبار ذات صلة.
- صحة الباحة تؤكد إعادة ترسية مشروع مركز الكلى بسعة 40 سريراً
- مكافأة تصل إلى 25% من الغرامة لمن يساهم في كشف المخالفات البلدية
- استثناء المحرم غير المؤهل لأداء مناسك الحج
- بدء رصد مخالفات إلقاء النفايات من المركبات مع تأكيد قانوني: الصورة كافية لضبط الواقعة
- تعويض قدره 1,000 ريال للمستهلكين في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات في المحافظة