أزمة المياه في غزة تتصدر المشهد وكلمة سويلم تمثل العرب في أسبوع المياه بالأردن

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد في فاعليات “أسبوع المياه العربي السابع” الذي يُعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2025، تحت عنوان “الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء.. نحو تحقيق الكفاءة والاستدامة في مرافق المياه”.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى سويلم كلمةً نيابةً عن الدول العربية، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الفاعلية المهمة التي تُعقد تحت مظلة العمل العربي المشترك لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المائية والبيئية والاقتصادية التي تواجه منطقتنا العربية، متوجهًا بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية والمهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني والجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) على التنظيم المتميز لأسبوع المياه العربي السابع، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة من الوزارات المعنية بالمياه في الدول العربية لتحسين إدارة الموارد المائية.

وأشار سويلم إلى أن المنطقة العربية تُعتبر من أكثر مناطق العالم تأثرًا بندرة المياه، حيث يُظهر تقرير الأمم المتحدة الصادر في مارس 2023 أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يعانون مستويات حرجة من ندرة المياه. كما أن هناك 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة مثل نهر النيل ونهر الفرات ونهر الأردن مما يضيف بُعدًا جيوسياسيًا بالغ التعقيد على إدارة المياه ويجعل التعاون في هذا المجال أمرًا ضروريًا وملحًّا وفق قواعد القانون الدولي.

وتابع وزير الري بأن المنطقة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النمو السكاني السريع الذي زاد الطلب على المياه وأدى إلى تفاقم الإجهاد المائي. كما تعاني المنطقة من التأثيرات السلبية لتغير المناخ بما فيها تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات. وقد دفعت هذه الظروف الدول العربية لتكثيف جهودها عبر تخصيص ميزانيات كبيرة لقطاع المياه ووضع استراتيجيات لمواجهة الفجوة المتزايدة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتنامية.

وأكمل سويلم قائلًا إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجالات الرقمنة والتحلية والطاقة النظيفة ودعم آليات التمويل المناخي للدول المتأثرة بندرة المياه.

وأضاف وزير الري أنه مع تصاعد النزاعات طويلة الأمد أصبحت أزمة الوصول إلى الماء واحدة من أخطر التحديات الإنسانية. حيث يواجه قطاع غزة أزمة مائية غير مسبوقة تُعد من أخطر الأزمات الإنسانية نتيجة العدوان المستمر الذي استهدف البنية التحتية الحيوية للمياه بشكل ممنهج. وأدان الانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بما فيها الماء النظيف لسكان غزة ودعم إعادة بناء البنية التحتية بما يكفل الكرامة والعدالة للمواطنين.

وفي ظل هذه الظروف تلعب الدول العربية دورًا محوريًّا ومتناميًا على الساحة الدولية لمواجهة التحديات البيئية. فقد استضافت جمهورية مصر العربية مؤتمر (COP27) وتلتها دولة الإمارات بتنظيم مؤتمر (COP28)، كما قامت المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر (COP16). وهذا يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دول منطقتنا لقضايا الماء والمناخ والجفاف والتحديات المرتبطة بها باعتبارها عناصر حاسمة لتحقيق الأمن الغذائي.

وبإدراك حجم التحديات المائية بدأت الدول العربية تبني مسارات متكاملة تشمل اتباع استراتيجيات وطنية وإقليمية لرفع كفاءة استخدام الماء وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة والتوسع في الاستثمار في تحلية الماء كأحد أهم الموارد غير التقليدية بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام الماء وتحسين شبكات الري كحلول حيوية لتحقيق الأمن المائي. ومن الجدير بالذكر إطلاق مبادرات “للترابط بين الماء والطاقة والغذاء” مثل الاستفادة من الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التحلية والمعالجة والاستثمار في الابتكار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

وأكد سويلم أن منهجية “الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والبيئة” تُعد إطاراً استراتيجياً لإدارة هذه القطاعات الحيوية بطريقة متكاملة خصوصاً مع تداخلها العميق. مشيرًا إلى أن إدارة الموارد المائية عبر نهج متكامل يربط بين جميع العناصر توفر أداة استراتيجية لصياغة سياسات أكثر تكاملاً وتحديد أولويات الاستثمارات بشكل فعال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثاني المعني بالقضاء على الجوع والسادس المعني بالماء النظيف والسابع المعني بالطاقة النظيفة.

وأضاف سويلم أن الاستثمار في حلول متكاملة وفق منهجية “الترابط بين الماء والطاقة والبيئة والغذاء” يسهم في تحقيق مكاسب تنموية أعلى مقارنة بالحلول القطاعية المنفردة بالتزامن مع نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية بين الدول العربية باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة إدارة الماء.

وأشار سويلم أنه فيما يتعلق بتحديات الماء في مصر فقد قامت الدولة بتطوير منظومة الموارد المائية والري بشكل شامل تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، والتي تمثل تطبيقاً عملياً لمبادئ “الترابط بين الماء والطاقة والبيئة والغذاء”. وتتضمن أعمال التطوير التحول الرقمي باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والطائرات دون طيار لحساب زمامات المحاصيل وتقدير الاستهلاكات الزراعية بما يخدم تحسين توزيع الماء وتطوير منشآت التحكم والتشغيل بأحدث تقنيات المراقبة وعلى رأسها السد العالي والمنشآت الكبرى بالإضافة للتوسع في أنظمة الري الذكي وترشيد وزيادة كفاءة شبكات التوزيع والتحول الاستراتيجي لاستخدام التصرفات بدلاً من المناسيب مع توسيع مشروعات التحلية والمعالجة الثلاثية المتقدمة خاصةً بالمناطق الساحلية لدعم الأمن الغذائي وإدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة للتحلية والإنتاج المكثف للغذاء.

وأوضح سويلم أن مصر حققت طفرة كبيرة بمجال معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعي بإنشاء محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة والتي سترفع كمية مياه الصرف الزراعي المعالجة بمصر لتصل إلى 26 مليار متر مكعب سنويًّا بحلول عام 2026. وتعتمد الدولة أيضًا على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ وتأهيل الترع مما يعزز بُعد الاستدامة ويطبق مبادئ حوكمة المياه الجوفية ويطور قواعد البيانات الرقمية لرصد العدادات ومراقبة سحب الماء بالإضافة للاستثمار بالعناصر البشرية والتدريب المستمر للعاملين وتعزيز البحث العلمي كركيزة للابتكار واستدامة الموارد المائية.