أسامة عسكر يؤكد إنهاء المعوقات التي أعاقت عمل لجان تقنين أراضي الدولة في المحافظات

أكد الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تقنين الأوضاع لأراضى الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة حيث أشار إلى أن اللجنة تمكنت في الفترة الماضية من معالجة كافة المعوقات التي كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات.

وشدد رئيس اللجنة على أنه تم وضع حلول عملية واضحة لأكثر من ٥٢ حالة كانت تمثل عقبات أمام التقنين واسترداد حقوق الدولة وممتلكاتها. وقد ظهرت هذه الحالات نتيجة الاجتماعات المستمرة مع المحافظين ومسئولي ملف التقنيين بالمحافظات، حيث تم تحديد إجراءات محددة لتفاديها مثل حالات عدم حضور طالب التقنين لاستكمال خطوات التعاقد وعدم القدرة على الوصول إلى عنوانه وبياناته.

وفي نفس السياق، تم التعامل مع الأراضي المخصصة كمشروعات تنموية أو قومية وأسلوب التعامل مع مركز المتغيرات المكانية بشأن التقنين وطرق سداد الأقساط. كما تناولت اللجنة أيضًا مهمة لجان التثمين الرباعية وإجراءات تحرير المحاضر الجنائية ومتابعتها، بالإضافة إلى الأوضاع الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي وكيفية تحرير العقود النموذجية.

وأشار رئيس اللجنة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية حيث أصدرت اللجنة كتيبًا يتضمن هذه الإجراءات والحلول العملية بهدف الإسراع في ملف التقنيين، محذرًا من أن أي تقصير في الفترة المقبلة سيواجه بحسم ومحاسبة قانونية. جدير بالذكر أن هذا التعاون بين الجهات المختلفة يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل فعّال.

وأضاف عسكر أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها تقارير وزارة التنمية المحلية حول الإجراءات المتخذة لتقنين الأوضاع، حيث أكدت الوزارة إصدار أكثر من ٩٥ ألف عقد تقنين بالمحافظات بينما يوجد نحو ١٨ ألف حالة منتظرة التعاقد. وتم استرداد ٢٣ ألف حالة لا تتوافر لها شروط التقنين بالتنسيق مع المحافظات لحمايتها من عودة التعدي مرة أخرى.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنها تمتلك نحو ٢٢٧٠ حالة جاهزة للتعاقد والتي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية مايو الجاري وذلك التزامًا بتوجيهات اللجنة العليا. وفي سياق متصل، كشفت هيئة المساحة المدنية عن التزامها بالمخطط الزمني الذي وضعته تحت إشراف اللجنة بالتنسيق مع المحافظات للانتهاء من الرفع المساحي لـ٧٥ ألف حالة تقنين قبل نهاية يوليو المقبل.

وأكد اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، أن رئيس اللجنة كلف الأمانة بمتابعة الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز التكليفات الخاصة بالتقنين. كما يتم متابعة جهود المحافظات لإنهاء أكبر عدد ممكن من حالات التقنين ورفع تقارير يومية بمعدلات الإنجاز خاصة في المحافظات التي تسجل معدلات منخفضة.

من ناحية أخرى، يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن المحاضر الجنائية التي تم تحريرها ضد المتعدين على أراضى الدولة والإجراءات القانونية المتخذة ضد المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم في ملف التقنيين. وشدد رئيس اللجنة أيضًا على ضرورة مواصلة أعمال لجان المتابعة الميدانية والتركيز على مراجعة معدل المعاينات لطلبات التقنين ومدى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عن عقود التقنين.