أستاذ قانون دستوري يؤكد أن البرلمان يمتلك صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس النواب يمتلك السلطة الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم دون تعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2002، الذي حدد امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أوضح فوزي أن تحرير العلاقة الإيجارية يتماشى مع الدستور الحالي، مشيرًا إلى أن البرلمان، بصفته الجهة التشريعية، مخول بإصدار التعديلات اللازمة.

كما أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.

في سياق متصل، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة. الأول يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ومن المتوقع إقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل، وذلك امتثالاً لحكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بمعالجة دستورية تثبيت الأجرة. جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بالإيجارات وتعزيز حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.