أكد الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، أن إنهاء العلاقة الإيجارية كما ورد في المادة 5 من مشروع القانون الحكومي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، واصفًا الحكم بأنه “قنبلة” ألقتها المحكمة في ساحة البرلمان.
وأشار “خليفة”، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم الإثنين 6 مايو، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر تقوم على الرضا والتوازن في المراكز القانونية، ما يفرض ضرورة وضع ضوابط موضوعية لزيادة القيمة الإيجارية، مثل ربطها بالضريبة العقارية أو بسعة العقار وموقعه، بما يحقق العدالة للطرفين دون تدخل تعسفي من المشرع.
وانتقد “خليفة” المساس بالعقود السارية، مؤكدًا أن العقد ما زال قائمًا ومشروعًا وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني للعقود، مشددًا على أن المستأجرين لم يرتكبوا أي مخالفة بل استفادوا من مميزات قانونية أقرتها الدولة، وأن الأجرة في وقت إبرام العقد كانت عادلة وفقًا للظروف آنذاك، في ظل تسهيلات حكومية للملاك في البناء، وبالتالي لا يجوز تحميل المستأجر نتائج اختلالات لم يكن مسؤولًا عنها.
وبشأن الوحدات المغلقة، رأى “خليفة” أن الوضع يختلف موضحًا أن القوانين الاستثنائية وضعت لحماية الطرف الضعيف (المستأجر)، لكن إغلاق الوحدة يفوّت تلك الحماية على المستفيد ويجوز في هذه الحالة فقط إنهاء العلاقة الإيجارية دون أن يُعد ذلك انتهاكًا لحق السكن المكفول دستوريًا.
وفي نفس السياق، أشار عدد من الخبراء إلى أهمية إيجاد حلول وسط تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية وتجنب النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عن تطبيق القانون الجديد. وفي ختام حديثه أكد “خليفة” على أن لمجلس النواب السلطة التقديرية في هذا الملف شريطة الموازنة بين الحقوق المكتسبة والمصلحة العامة.
اقرأ أيضًا: