أستاذ قانون يؤكد حق البرلمان في مواجهة تحديات الإيجارات القديمة رغم حكم “الدستورية”

وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، انتقادات وتحفظات عدة على بعض مواد مشروع القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بتحديد حد أدنى للإيجار في المدن والقرى.

وخلال كلمته في جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، أعرب الدكتور نايل عن شكره لمجلس النواب على إتاحة الفرصة للاستماع إلى آراء أساتذة القانون، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس احترام الرأي الأكاديمي في القضايا التشريعية المهمة.

وأكد “نايل” أن قانون إيجار الأماكن يُعتبر قانونًا استثنائيًا، إلا أن الدولة المصرية استمرت في تطبيقه حتى أصبح الاستثناء قاعدة، مما أدى إلى تفاقم المشكلات المرتبطة بهذا النظام.

كما أشار إلى أن الملكية حق مصون بموجب الدستور، وأن تحرك البرلمان لمعالجة هذه الإشكالية يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للدولة خاصة فيما يتعلق بمحدودي الدخل.

ومن أبرز ملاحظاته، طالب “نايل” بأن يتضمن المشروع نصًا صريحًا يلزم الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل سواء عبر التمليك أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، معتبرًا ذلك حلاً متوازنًا يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

كما انتقد تضمين مشروع القانون حد أدنى موحد للإيجار على مستوى المدن والقرى، مشددًا على أن الواقع العمراني والاجتماعي في مصر متباين؛ إذ توجد مساكن في مناطق راقية وأخرى شعبية مما يجعل فرض حد أدنى موحد للإيجار أمرًا غير عادل ولا يعكس الفروق بين المناطق.

واختتم بالتأكيد على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 تناول فقط مسألة تحديد الأجرة ولم يتطرق لبقية الإشكالات المرتبطة بالإيجارات القديمة مما يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التصدي لبقية التحديات من خلال سلطته التشريعية.

جدير بالذكر أن هذا النقاش يأتي في وقت تشهد فيه البلاد حاجة ملحة لإصلاحات جذرية تتعلق بسوق الإيجارات لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزيز العدالة الاجتماعية.