أستاذ قانون يوضح: إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة لا يعتبر انتهاكاً لحقوق المستأجر

أعرب الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، عن شكره لمجلس النواب ورئيسه على دعوتهم للاستماع إلى الرأي العلمي بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة حول الإيجارات القديمة، حيث اعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024 يمثل “قنبلة” ألقتها المحكمة داخل البرلمان لما يحمله من تأثير كبير على العلاقة بين المالك والمستأجر.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية اليوم لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأكد “خليفة” ضرورة أن تخضع العلاقة الإيجارية لضوابط واضحة عند زيادة القيمة، مشددًا على أهمية ربط الزيادة بمعايير موضوعية مثل الضريبة أو الموقع الجغرافي أو مساحة الوحدة، كما أعرب عن رفضه للمادة الخامسة من المشروع الحكومي التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية.

وشدد على أن تدخل المشرّع في هذه العلاقة الخاصة بين المالك والمستأجر غير جائز، واصفًا هذا التدخل بأنه يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد استمرار العقد وصحته ومع مبدأ الامتداد القانوني للعقود، مضيفًا أن المستأجر لم يرتكب خطأ بل استفاد من وضع قانوني مستقر وأن الأجرة وقتها كانت عادلة.

كما رفض أستاذ القانون القياس بين الإيجارات السكنية والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن السكن يعد “حق دستوري” لا يمكن المساس به بينما يمكن للمزارع التحول إلى نشاط بديل.

وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، أشار “خليفة” إلى أن الوضع يختلف وأن إنهاء العلاقة الإيجارية في هذه الحالات لا يُعد اعتداءً على حقوق المستأجر، معتبرًا أن البرلمان يملك السلطة التقديرية لتحقيق الصالح العام.

جدير بالذكر أن القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة تثير جدلاً واسعاً في المجتمع المصري حيث يسعى العديد من الأطراف المعنية إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مما يجعل الأمر بحاجة إلى دراسة متأنية وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه القضية المهمة.