تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحماية الثروة السمكية، حيث تضمن قانون رقم 146 لسنة 2021 نصوصًا تهدف إلى تنمية البحيرات والحفاظ على هذه الثروة، إذ ينص في مادته الثانية على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تتولى حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. يُشار إلى أن الهيئة ستكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لرئاسة مجلس الوزراء، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الجمهورية.
أهداف الجهاز وفقًا للقانون
فيما يتعلق بمادة “3” من القانون، فقد حددت أهداف الجهاز التي تشمل حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها. يهدف الجهاز أيضًا إلى حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي، وله الحق في القيام بعدد من الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:
- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث والعمل على تنفيذ وتطوير هذه السياسة.
- استغلال إمكانيات البحيرات ومواردها وإجراء البحوث والدراسات الضرورية لذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة سواء كانت وطنية أو أجنبية.
- منح الموافقات لإقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى بشرط الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة إذا كان هناك اقتطاع لأجزاء من البحيرات أو شواطئها.
- الإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المتعلقة بها لضمان حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها.
- وضع خطط لمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي بناءً على احتياجات المحافظات والجهات المعنية.
- إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع برامج تدريب وإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية والعمل على صيانتها وتحسين نوعية المياه بالتنسيق مع وزارة البيئة.
- تطوير أساليب الصيد الحديثة ونشر الوعي الفني بين الصيادين لمنع الأنشطة الضارة بالثروة السمكية.
- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا للاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.
جدير بالذكر أن تحقيق أهداف هذا القانون يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان استدامة الموارد البحرية وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد. كما أن تطوير الأساليب الحديثة للصيد وزيادة الوعي البيئي بين الصيادين يعد خطوة مهمة نحو الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الهام الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين. ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- الجهة المختصة بقضايا التعويضات في المنازعات الأسرية وفقًا للنقض
- تحذير: عقوبات الغرامة والحبس تنتظر مستوردي المواد غير الخطرة بدون ترخيص
- النائب أيمن محسب يؤكد أن قمة السيسي وبوتين تعكس مكانة مصر الإقليمية ودورها الفاعل
- النائب حازم الجندي يؤكد أن قمة السيسي وبوتين تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية
- ضوابط العمل في الأكياس أحادية الاستخدام وفقًا لقانون إدارة المخلفات