أهمية تحديد حد أدنى لمدة الإيجار وفقًا لأستاذ بالمركز القومي للبحوث

استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة أجراها المركز في عام 2019، حيث دعت إلى ضرورة تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي ينظم الإيجار الجديد.

وأكدت على أهمية التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن الذي يعد حقًا أساسيًا لكل مواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة “من حيث المبدأ”.

وذكرت أن نسبة المستأجرين الذين يتقاضون معاشات في عينة الدراسة بلغت 33.8%، بينما كشفت الدراسة أن 95% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الإيجار القديم، نظرًا لأنه قد يؤدي إلى تشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المالية التي كانت مجزية عند التعاقد.

وأوضحت أن الدراسة ربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون 4 لسنة 1996، مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية وعدم ترك الإيجار لآليات السوق فقط.

كما أكدت أن قانون 4 الخاص بالإيجار الجديد يشكل همًا كبيرًا للمواطن المصري، مشددة على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار مع جعل الزيادة دورية وليس سنوية. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر، وإذا أراد المؤجر إنهائها فإن ذلك يجب أن يكون تحت رقابة القضاء. كما ينبغي منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الإيجارية إذا تطلب الأمر.

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات بتعديل قوانين الإيجارات لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. وفي نفس السياق، يرى بعض الخبراء أن أي تعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.