أهم 7 أرقام عن أكبر موازنة في تاريخ مصر للسنة المالية 26/25

كشفت بيانات عن تفاصيل 2026/2025، والتي أعدتها تحت شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، وتستهدف تنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وجاءت أبرز 7 مؤشرات للموازنة كالتالي..

1- 3.1 تريليون جنيه إيرادات عامة بنسبة نمو سنوي 23%، و4.6 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوي 19.2%.

2- 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيه 2026.

3- تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي تتضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لتصل إلى 15.1 مليار جنيه بنسبة نمو 50%، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية لتصل إلى 45 مليار جنيه، بنسبة نمو 26%. 4- تخصيص 684.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و358.2 مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي.

5- تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 16.8%، موزعة ما بين 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35%، و45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26%، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.

كما يتضمن بند الحماية الاجتماعية 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35%، و227 مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل» بمعدل نمو سنوي 14.3%، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو، و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية.

6- تخصيص 78 مليار جنيه للأنشطة الصناعية والتصديرية، موزعة ما بين 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بنسبة نمو سنوي 93%، و29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنسبة نمو سنوي 69%، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

7- استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيه 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وتعمل وزارة المالية على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلي والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة، ويستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.

تعتبر هذه الموازنة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تركز على تحسين الخدمات العامة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.