أيمن عبد المحسن: تحسين قطاع الأعمال العام أمر ضروري لدعم الاقتصاد الوطني

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن ملف تطوير العام يمثل أحد الملفات الحيوية التي تحظى بأولوية كبرى، لاسيما وأنه يندرج ضمن رؤية واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة بشأن سبل النهوض بقطاع الأعمال العام.

وأوضح عبد المحسن أن التوجه نحو توطين التكنولوجيا، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتطوير الأصول العقارية المملوكة للدولة، يمثل محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع العائدات، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، مع تحسين أدائها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة القطاع العام تستهدف التغلب على عدد من التحديات، من بينها البيروقراطية، وتدني مستويات التدريب، وضعف ثقافة العمل، إلى جانب المعوقات القانونية والإدارية.

وشدد على أهمية الإفصاح عن آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال، والتي تم الإعلان عنها سابقًا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في إصلاح وتطوير الشركات التابعة، والنهوض بأدائها على أسس مستدامة.

وأضاف عبد المحسن أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد أمرًا بالغ الأهمية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وأكد على ضرورة تفعيل الشراكات مع المؤسسات التعليمية لتدريب الكوادر اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.

كما دعا إلى أهمية التواصل المستمر بين مختلف الجهات المعنية، لضمان متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتقييم النتائج بشكل دوري، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ضمن قطاع الأعمال العام.